تجزی در اجتهادتجزّی در اجتهاد به معنای قدرت بالفعل بر استنباط بعضی از احکام شرعی است. ۱ - تعریفتجزی در اجتهاد، یعنی توانایی استنباط بالفعل بعضی از احکام شرعی و ناتوانی نسبت به استنباط بعض دیگر. در کتاب « التنقیح فی شرح العروة الوثقی » آمده است:«التجزی فی الاجتهاد، اعنی من استنبط بعض الاحکام بالفعل و لا یتمکن من استنباط بعضها الآخر». ۲ - حکم آرای مجتهد متجزیدر این که آیا آرای مجتهد متجزی ، نسبت به عمل خودش، حجیت دارد یا نه، اختلاف است: بیشتر علما به حجیت آن معتقد هستند، زیرا بعد از استنباط بعضی احکام ، به آنها عالم می‌شود و رجوع عالم به عالم جایز نیست، و برخی بر این اعتقادند که مجتهد متجزی، در این مسئله رأی خود را حجت دانسته و رأی مجتهد دیگر را که خلاف نظر او است، نادرست می‌داند و به همین دلیل، رجوع به مجتهد دیگر در نظر وی، رجوع عالم به جاهل است که صحیح نمی‌باشد. ۳ - حکم جواز تقلید از مجتهد متجزیبحث دیگری که درباره مجتهد متجزی مطرح است، جواز تقلید از او است. در این مورد نیز اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای به جواز آن معتقد گردیده‌اند، با این استدلال که وی نسبت به مسائلی که اجتهاد نموده، عالم می‌باشد و حرام و حلال الهی را می‌شناسد، پس تقلید دیگران از او، رجوع جاهل به عالم بوده و جایز است. اما کسانی که تقلید از متجزی را جایز نمی‌دانند، استدلال می‌کنند که ادله لفظی بر جواز تقلید، فاقد اطلاق بوده و فقط مجتهد مطلق را شامل می‌شود و قدر متیقن از ادله لبّی (مانند بنای عقلا )، جواز تقلید از مجتهد مطلق است نه متجزی. [۲]
بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، ص۱۳۴.
[۴]
میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص۱۵۲-۱۳۶.
[۶]
خلاف، عبدالوهاب، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ص۲۲۰.
[۷]
شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۴۰۲.
[۹]
مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۲۱۰.
[۱۰]
فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۳۵۶.
۴ - دیدگاه امام خمینیامام خمینی امکان تجزی در اجتهاد و اعتبار آن را پذیرفته و بر همین مبنا نیز فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید. ۴.۱ - عدم جواز رجوع متجزی به غیر در فتوادر رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.» بنابراین برای مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است، رجوع به غیر و اخذ فتوا و تقلید از غیر جایز نیست. ۴.۲ - تقلید از متجزیامام خمینی نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.» [۱۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶، کتاب الاجتهاد و التقلید، مسالة ۲۲.
۴.۳ - اجتهاد مطلق شرط نیابت عامدر تحریرالوسیله در خصوص نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام زمان (علیه‌السلام) در عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة بالجهاد.» [۱۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۲.
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نوّاب عام آن حضرت (و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می باشد، مگر جهاد ابتدایی.۴.۴ - تقدم متجزی در صورت فقدان مجتهد مطلقامام خمینی در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.» [۱۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۹.
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در امور حسبیه بر بقیه عدول (مؤمنین) مقدم است.۵ - عناوین مرتبط• اجتهاد متجزی • مجتهد متجزی. ۶ - پانویس۷ - منبع• فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۲۸۴، برگرفته از مقاله «تجزی در اجتهاد». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |